برعاية وزير المالية في الحكومة اللبنانية الوزير علي حسن خليل وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أقام إتحاد بلديات جبل عامل حفل افتتاح لمركزه الجديد في بلدة الطيبة الجنوبية، بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، قائمقام مرجعيون وسام حايك، رئيس الإتحاد علي الزين إلى جانب عدد من العلماء والشخصيات الرسمية والفعاليات البلدية والإختيارية والتربوية والثقافية والإجتماعية وحشد من الأهالي.
افتتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ومن ثم كانت وقفة مع النشيد الوطني اللبناني، جرى بعدها عرض تقرير مصور لأهم إنجازات الإتحاد.
وألقى رئيس الإتحاد علي الزين كلمة قال فيها:" إننا لا نبني الطين والحديد بل نبني عناصر مؤسسة عاملية لها منظومة قيم إدارية وسياسية عاملة بلدية تتحمل القدرة والإمكانية على الاستمرار في خدمة أهل الجنوب، والهدف من افتتاح هذا المبنى هو إطلاق مؤسسة محلية أهلية لها الصفة الإدارية والخدماتية المجهزة بأفضل الأدوات الحديثة لتكون عونا للمنطقة في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبشرية".
من جانبه رأى النائب فياض أن بلدنا يمرّ في مرحلة دقيقة ومليئة بالتهديدات والتحديات من جراء ما يعصف في المنطقة من صراعات مفتوحة تهدد الكيانات والحدود والجماعات، وهي مرحلة تحولات مفتوحة على شتى الإحتمالات، لافتاً إلى أننا قد نجحنا نسبياً في حماية البلد من التداعيات الأمنية الخطيرة الحاصلة في المنطقة والتي حاولت الجماعات التكفيرية نقلها من سوريا إلى لبنان، وذلك عبر المقاومة التي أدت دوراً أساسياً في حماية البلد على عكس ما يدعي البعض، وعبر الجيش والأجهزة التي كان لها دورها الفعّال في ذلك أيضاً.
وشدد النائب فياض على ضرورة معالجة واحتواء الفجوات الموجودة بين اللبنانيين في علاقاتهم ببعضهم البعض، لأنها تشكل نقاط ضعف ترتدّ سلباً على الدولة والأمن والإستقرار، مؤكداً أن الحوار هو السبيل الأنجع لمعالجة هذه الفجوات كما أنه يجب أن يحاط ببيئة مؤاتية وإيجابية كي يكون أكثر إنتاجاً وفعالية، داعياً إلى السير في مسارين متوازيين في آن، هما الإسراع في مناقشة موازنة العام 2015 في مجلس الوزراء، بهدف إقرارها وتحويلها إلى المجلس النيابي للتصويت،  والإسراع في استكمال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب في اللجان المشتركة من خلال جلسات مفتوحة بهدف إحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرارها، لافتاً إلى أن معالجة ما نختلف عليه تكون إما بالتوافق أو بالتصويت، لكن السلسلة يجب أن تصدر دون تلكؤ، لأن حقوق الناس مسألة تعلو على الخلافات السياسية، والفرصة مؤاتية للإتفاق على سلسلة واقعية توازن بين حقوق الناس وإمكانات الدولة، كما أن تحديد مصادر التمويل بات ناضجاً ومختمراً والإتفاق عليها غير مستبعد.
بدوره رأى الوزير خليل أنه وبغض النظر عما يمكن أن تمر به حياتنا السياسية بالتفصيل يومياً من تصعيد في خطاب يحاول بعض مطلقيه أن يعيقوا عملية الحوار الداخلي القائم، فإن الأسباب التي دفعتنا للجلوس على طاولة الحوار كقوى أساسية في هذا البلد لا زالت قائمة وهي أسباب مرتبطة بوضع المنطقة والتحديات التي تواجهها وإمكانية انعكاسها على الداخل اللبناني، وبضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار الداخلي، وبمحاولات تخفيف الإحتقان المذهبي الذي وصل إلى ذروته إنعكاساً لما يجري في المنطقة، ومن أجل الحفاظ على المؤسسات وإعطائها الدفع اللازم لكي تقوم بواجباتها، مؤكداً أن الحوار لا زال يشكل ضرورة بالنسبة إلينا جميعاً كلبنانيين وليس فقط للقوى المتحاورة بل أيضاّ للبنانيين الذين ارتاحوا وتطلّعوا لفتح آفاق في الحياة السياسية من خلال هذا الحوار، ولإعادة تنظيم العلاقات الداخلية على قاعدة الإنفتاح والحوار وطرح الموضوعات بمسؤولية.
 وأشار خليل إلى أن القوى المعنية في جلستها الأخيرة قد جددت إلتزامها بالحوار كخيار استراتيجي علينا أن نحفظه بضبط الخطاب الإعلامي إلى الحد الذي لا يتجاوز الخصوصيات ولا يؤدي لأن نواجه بعضنا البعض بالشتائم والإتهامات، لأننا نؤمن أننا نتحاور لأننا مختلفون بالسياسة، وأن الإختلاف السياسي هو أمر مشروع ومن حق كل طرف أن يعبر عن موقفه السياسي بالطريقة التي يريد، لكن ليس من حق أحد على الإطلاق أن يمسّ بالقضايا الأساسية التي تعبر عن التزامات هذا الفريق أو ذاك، داعياً كل القوى السياسية وليس فقط حزب الله وتيار المستقبل أن تبني جسور الحوار في ما بينها على المستوى الثنائي أو الثلاثي وعلى مستوى التواصل الخاص، لأن التحديات التي نعيشها تزداد رغم كل ما يقال، وبالتالي علينا أن نكون في أعلى درجات الإحتياط لمواجهتها لأننا بهذا نحفظ استقرار البلد ونسمح لأنفسنا بأن نطلق معاً مثل هذه المشاريع التي نطلقها اليوم.
وفي الختام أزاح الحضور الستارة عن صخرة الإفتتاح المحادية للمبنى، وجالوا في أرجاء المبنى للتعرف إلى أقسامه، كما وزعت الحلوى على الحاضرين.