دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله إلى اغتنام الفرصة التي تلوح في أفق لبنان اليوم لتحقيق هذه الأمور، وللسير في خارطة طريق وعدم تضييعها، لأن تنفيس الإحتقانات السياسية وتخفيف لهجة الخطاب الإعلامي وتلاقي القوى في ما بينها يسمح في البحث بالقضايا الأساسية والتوافق عليها، وهي قضايا تهم جميع اللبنانيين والمواطنين، فجميع القوى المعنية في الداخل اللبناني بحاجة إلى خارطة طريق واضحة من أجل تحصين بلدنا في مواجهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة وفي الدول المجاورة، لأن مسؤولياتنا في لبنان هي منع امتداد هذه الأزمات والأخطار إلى داخل بلدنا وتحصينه خاصة في ظل التهديد الوجودي للبنان الذي يمثله المشروع التكفيري.

وخلال احتفال تأبيني في بلدة الطيري الجنوبية شدد فضل الله على أن الوضع الأمني هو أولوية أساسية اليوم في لبنان، ومسؤولية وطنية جامعة تحتاج إلى تلاقٍ وطني، لأن الخطر الأمني لا يستهدف جهة دون أخرى كما رأينا من قبل حيث ضرب في أكثر من منطقة، وأن التحصين يكون من خلال قيام الدولة بمسؤولياتها الكاملة لحماية الأمن والحفاظ على الإستقرار ومواجهة أي تحدٍ أمني داخلي، وهذا ما حصل عندما توفر الغطاء السياسي الداخلي للجيش اللبناني والقوى الأمنية، حيث تمكن هذا الجيش من الحفاظ على الإستقرار ومنع الجماعات التكفيرية من إقامة مرتكزات لها في بعض المناطق اللبنانية، لافتاً إلى أننا اليوم في لبنان في ظل هذا المشهد الإقليمي ربما نكون في أفضل حال نسبة إلى ما يجري في منطقتنا، وهذا ناجم عن إدراك القوى الحريصة على الأمن والإستقرار في البلد لمخاطر أي انزلاقة للبنان إلى فتنة أو فوضى. 

وأضاف: إن الأمر الآخر الأساسي في خارطة الطريق أن نعيد الحياة الطبيعية إلى مؤسساتنا الدستورية، لأنه عندما نريد استقراراً أمنياً في لبنان ودعماً للمؤسسات الأمنية وتوفير الغطاء لها لا بد من الدولة أن تنتظم من خلال مؤسساتها الدستورية، مشيراً إلى أنه هناك بندان أساسيان في هذا الموضوع، الأول: هو أن ننتخب رئيساً للجمهورية، وفي هذا الإطار فإن موقفنا بات واضحاً في هذا الملف، وهو ينطلق من رؤيتنا للمصلحة الوطنية وليس فقط من خلال رد الجميل أو الوفاء، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون في موقع الرئاسة الأولى الشخص الذي يحظى بتمثيل حقيقي في بيئته وعلى المستوى الوطني، ويمكن أن يشكّل موضع توافق وتوفيق بين القوى اللبنانية، لأنه في هذه المرحلة من عمر لبنان وفي ظل هذه الأزمات التي تشهدها منطقتنا لا يمكن لنا أن نغامر في موضوع أساسي يرتبط برأس الدولة الذي هو رئيس الجمهورية، داعياً الجميع إلى التلاقي معنا على هذه الرؤية الوطنية التي تنطلق من مصلحة لبنان والتي تقتضي أن يكون في هذا الموقع الرجل الذي يستطيع أن يدير هذه المرحلة وينقلنا إلى إمكانية بناء دولة بمواصفات تليق بشعبنا وبتضحيات جيشنا ومقاومتنا، وينطلق من إمكانية إعادة بناء مؤسسات الدولة بطريقة سليمة على قواعد إصلاحية، مؤكداً أن حزب الله ثابت على موقفه حيال رؤيته لملف رئاسة الجمهورية.

وتابع: إن البند الآخر الذي يعيد ضخ الحياة إلى مؤسساتنا الدستورية هو إقرار قانون إنتخابي جديد، حيث أنه معبر أساسي وضروري لإعادة تكوين السلطات في لبنان، ونحن نريد له أن يكون قانوناً عادلاً يعكس التمثيل الحقيقي على المستوى الوطني ويخفف من محاولات التطرف التي تسود بعض البيئات. 

ولفت إلى أنه هناك أمر قد يكون غائباً عن بال المسؤولين وخاصة في الحكومة ألا وهو القضايا المعيشية الحياتية التي يجب أن لا تكون في درجة متدنية بالرغم من وجود تحديات أمنية وسياسية وأولويات في البلد على مستوى حفظ الإستقرار، ومن وجود هواجس لدى الناس اليوم في هذه الموضوعات، ولكن القضايا الحياتية والمعيشية كالمياه والكهرباء والأسعار وفرص العمل هي أمور لا يمكن أن تنتظر، داعياً إلى إعطاء جرعة سريعة للحكومة في ظل التلاقي الموجود حالياً لتقوم بمسؤولياتها على الأقل في الحد الأدنى من تأمين المقومات الأساسية للمواطنين في القضايا المعيشية، لأنها قادرة على ذلك إذا ما توفر لها الدعم من القوى السياسية التي تشكلها.