رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن الأمور تتجه بإتجاه التمديد للمجلس النيابي، وهذا يجب أن يكون محطة فاصلة بإتجاه تفعيل المجلس تشريعياً، وإقرار مئات القوانين التي جمد إقرارها نتيجة المقاطعة التي قام بها الفريق الآخر، وهذا الأمر يتصل بمصالح المواطنين جميعاً.

كلام النائب فياض جاء خلال المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله وحركة أمل في حسينية بلدة الخيام بحضور مفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ عبد الحسن عبد الله بالإضافة إلى عدد من العلماء وفعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي.

ودعا فياض لتكثيف اجتماعات اللجان المشتركة في سبيل إقرار التعديلات الضرورية على السلسلة سيما ما يتصل بموضوع العسكريين بهدف طي صفحة هذا الملف الذي استنزف وقتاً طويلاً على حساب معاناة موظفي القطاع العام من ذوي الدخل المحدود، كما وأنه هناك ثمة حاجة ماسة لإصدار موازنة العام 2015 وإقرارها في مجلس الوزراء وتحويلها إلى المجلس النيابي بهدف إقرارها وإصدارها لوضع حد للمرحلة الإستثنائية التي تعيشها البلاد مالياً منذ العام 2006 وكي تعود الأمور إلى مجاريها من الإنتظام في إدارة المال العام وضبط العجز ورقابة المجلس النيابي، مشدداً على ضرورة العودة إلى البحث في قانون إنتخابي جديد لفتح الوضع في البلد على أفق إيجابي ولكسر حلقة التمديد التي تعتبر ثمن وضع غير طبيعي.

وختم فياض: إن الإنصراف لمعالجة هذه الملفات الملحة يجب أن لا تُرهن بأي ملفات أخرى مهما تكن أهميتها علماً  أننا لا زلنا عند موقفنا لضرورة إنتخاب رئيس قوي للجمهورية وذو قاعدة تمثيل شعبي عريضة قادر عبر تعاونه مع القيادات الأخرى على نقل البلاد إلى مناخ سياسي مختلف.

وفي الختام تليت السيرة الحسينية العطرة.