إنّ الاحتجاجات التي تعبر عنها اليوم القطاعات التربويّة والاجتماعيّة، ليست سوى صرخة ألم في مواجهة السياسات الماليّة والاقتصاديّة التي أنتجتها السلطة وبدءاً من العام 1992م. وإلى الآن أثقلت هذه السياسات البلاد بديون تكاد تضع الوطن في معرض الضغوط الدوليّة لحسابات سياسيّة ليست لمصلحة لبنان، وأنتجت مشاكل كبرى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي طالت القطاعات الإنتاجيّة الأساسيّة الصناعيّة والزراعيّة، ووسعت من دائرة الحرمان والفقر والجوع بحيث طالت جميع اللبنانيين بكل طوائفهم وفي كل مناطقهم . 

ومن اللافت أن السلطة اللبنانيّة بدلاً من أن تعيد النظر في سياستها الماليّة والاقتصاديّة وفي برامجها وأولوياتها، وبدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة لجهة مواجهة الفساد والهدر في الدولة، وبدلاً من الخروج من عقليّة المحاصصة، نراها تطرح موازنة تعبر فيها عن الإمعان والاستمرار في هذه السياسات، غير آبهة بكل ما ترتب ويترتب عليها من نتائج ومشاكل تطال الطبقات الفقيرة دون أنّ تطال طبقة الشركات والمؤسسات الماليّة الكبرى. 

إننا في حزب الله لا نستطيع إلا أن نرفض هذه السياسات المعتمدة وبالتالي نقف مع شعبنا لنصل معه إلى العيش بكرامة وعزة وعدالة، ونعتبر أنّ هذا الشعب الذي صبر وصمد وقاوم وانتصر في وجه العدو الصهيوني المحتل، يستحق كل التقدير والاحترام وتوفير فرص العيش بكرامة، لا أن يسقط ضحيّة السياسات الماليّة والاقتصاديّة التي لا تزال السلطة تعتمدها منذ سنوات طويلة.