إن توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش على مشروع القرار الصادر عن الكونغرس بتسمية مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني يمثل عدواناً خطيراً وتعدياً صارخاً على العرب مسلمين ومسيحيين، وأسقط ورقة التوت الأخيرة التي تستر السياسة الأميركية الإرهابية والتي يشرّعها الكونغرس بشقيه الديمقراطي والجمهوري، وتستجيب لشروط العدو الأمنية والعسكرية والسياسية وحفظ مصالحه في الوقت الذي تتخلى فيه عن كل الحقوق العربية والفلسطينية وهذا يؤكد تطابق السياسة بين الإدارتين الأميركية والصهيونية.

إن التوقيع على القانون المشؤوم يخالف كل تعهدات الإدارات الأميركية السابقة بشأن قضية القدس، وينقض كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومواقف المرجعيات الدينية حول المدينة المقدسة، كما أن توقيت إصدار القرار والتوقيع عليه يندرج في سياق الدعم الأميركي اللامتناهي لحكومة شارون، وما صدر حول إلزامية أو عدم إلزامية القرار للإدارة الأميركية هو مجرد مناورة تعودنا عليها ومحاولة مكشوفة لتوزيع الأدوار والإيحاء بدور إيجابي معيَن، وأن المراهنة على الإدارة الأميركية لتحصيل الحقوق هي مراهنة على أوهام، والوقائع تؤكد أن ليس هناك أي مسافة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خصوصاً في ما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط.

إننا إذ ندين هذا القرار أشد الإدانة نطالب الأنظمة العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه القدس القضية المركزية لأمتنا ونحذر من مغبة التهاون والتفريط بالحقوق المشروعة للأمة، والعمل من خلال مواقعها ومؤسساتها الرسمية والعامة على مواجهة القرار وتداعياته على مستقبل المنطقة. كما ندعو الشعوب العربية والإسلامية وقواها الحية بكل فئاتها وتنوعها إلى التحرك بفعالية على الأرض والوقوف سداً منيعاً أمام كل محاولات المساس بحقوق ومقدسات الأمة.

ونؤكد أن الذي يحفظ الحقوق والمقدسات هو الالتزام بخيار المقاومة والانتفاضة ومهما كان ستبقى القدس في وجدان الشعوب الحية عاصمة لكل فلسطين، ولا يمكن لأي قرار أن يغير هذه الحقيقة مهما طال الزمن.