يمر  الرابع عشر من تموز  " يوم الأسير اللبناني " بعد عامين على التحرير فيما قضية الأسرى والمخطوفين اللبنانيين لدى العدو الإسرائيلي لاتزال لغزا يحاول فيه العدو ابتزاز لبنان وعلى اكثر من صعيد, خصوصا بعد الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة عبر إسقاط مشروعه وإجباره على الاندحار يجر ذيول الهزيمة دون قيد أو شرط. 

إننا نوجه في هذا اليوم نداءا إلى كل المنظمات والهيئات الدولية والإنسانية لان تأخذ دورها الفاعل بعيدا عن الازدواجية السياسة " ابن الست .. وابن الجارية .. وان ينظروا بعين واحدة تجاه القضايا الإنسانية العادلة وان يضعوا حدا للتجاوزات الإسرائيلية التي لا تراعي حرمة لشرعة الإنسان ولا تعير اهتماما لأية أعراف وقرارات دولية ..

كما إننا ندعو الدولة اللبنانية بكل أركانها أن يولوا هذه القضية المحقة اهتماما استثنائيا حتى لا يشعر أبنائهم وذويهم بالمهانة والتمييز ولتبقى كرامتهم وكل الشرفاء والمجاهدين مصانة في وطن يحترم أبنائه ويذود عنهم ….

إن يوم الرابع عشر من تموز أي يوم الأسير اللبناني ينبغي أن يتحول إلى صرخة ضمير وطنية وعالمية تعلن فيها الحكومة اللبنانية موقفا وطنيا تضامنيا فاعلا لئلا تكون مقصرة تجاه أبناء  وعوائل هؤلاء الأسرى . 

وهنا نسأل :  ماذا فعلت الحكومة اللبنانية بعد عامين على التحرير تجاه قضية الأسرى والمعتقلين …؟وما هو حجم الاتصالات والرسائل التي بعثتها إلى المحافل والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية …؟

إن انتصارا بهذا الحجم الذي تحقق في لبنان يحتم على الحكومة أن تكون  اكثر إصرارا وتعلقا في صلب هذه القضية الوطنية الكبرى وان تعمل على تحريك سفرائها في العالم وان ترسل مبعوثيها إلى كل دول القرار والنافذين ومجلس الأمن للمطالبة بهؤلاء الأبطال والمناضلين الذين ضحوا بحريتهم من اجل أن ينتصر الوطن  …