استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مقر الأمانة العام الوزير السابق عبد الرحيم مراد الذي اعتبر أنّ "أي نشاط أو أي قرار أو أي توجه من الغرب سواء أكان الأمريكي أو الفرنسي لا يأتي إلاّ بالأفخاخ وبالقضايا التي تسعى إلى تمزيق الصفوف".

وقال: " للأسف الشديد الحكومة الحالية تسعى إلى إلهاء الناس عن قضاياهم المعيشية والحياتية بافتعال بعض المشاكل الداخلية، نأمل لو استطاعت الحكومة أن تقدم للناس ما يخفف عنهم الأعباء المعيشية وقضاياهم الحياتية والإقتصادية بدلا من محاولة تعليق فشل عمل الحكومة على شماعة الآخرين وعدم مواجهة الأمور بوضوح".

كما استقبل سماحته عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الإشتراكي الوزير السابق عاصم قانصو الذي أكّد أن كل محاولات التضليل لن تجدي نفعا في طمس حقيقة أن إسرائيل كانت وستبقى عدوا، وقال :" ننظر باستغراب شديد لمحاولات البعض لإبعاد الشبهة عن علاقة هذه الشبكة الإسرائيلية الأمريكية بكافة الإغتيالات التي حصلت على الساحة اللبنانية لزعزعة الإستقرار الداخلي وتخريب السلم الأهلي في إطار المخطط الإسرائيلي الأمريكي للفوضى المدمرة وليست البناءة في المنطقة".

ورأى أنّه "لم يكن مفاجئا أو غريبا على الجيش الوطني الذي أشرف على بنائه الرئيس المقاوم العماد إميل لحود كشفه الشكبة الإسرائيلية، فهناك شبكات تجسسية تخريبية إسرائيلية كثيرة تمّ الكشف عنها في السنوات الماضية وسوف تستمر هذه العملية حتّى القضاء على العامل الإسرائيلي الإرهابي".أضاف : "نؤكد على التمسك بدعم المقاومة أنبل ظاهرة في التاريخ العربي والتشبث بسلاحها الردعي وتعميم ثقافة المقاومة بوجه سماسرة الإستسلام وبالتالي تحصين مجتمعنا ضدّ كل أشكال الإختراق والتغلغل الصهيوني" .

وبعد لقائه السيد نصر الله رفض النائب السابق ناظم الخوري تجاوز مقام رئاسة الجمهورية ودعا إلى حلٍّ يحفظ كرامة مركز الرئاسة ويضمن المشاركة اللبنانية في القمة الفرنكوفونية، وقال :"مركز ومقام رئاسة الجمهورية فوق كل اعتبارات أو خلافات داخلية، ورأيي الشخصي أنّ الكل أجمع أنّه يجب الحفاظ على مركز ومقام رئاسة الجمهورية، طبعا هناك فرقاء ضدّ بقاء الرئيس لحود وهناك فرقاء مع بقائه فهذه أمور وشؤون داخلية، أنا شخصيا ضدّ المرور فوق دعوة المقام الأول في الدولة اللبنانية وهو مركز رئاسة الجمهورية".

ورأى رئيس حركة الشعب النائب السابق النجاح واكيم بعد لقائه السيد نصر الله أنّ التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لا يشكل إهانة لرئاسة الجمهورية فحسب بل لكل مواطن في هذا البلد، مؤكدا أنّ هذا تعدٍ على لبنان لا يمكن أن يقبله أي مواطن صالح.