استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مقر الأمانة العامة وزير العدل عدنان عضوم الذي لفت بعد اللقاء إلى أن ما أعلنه اللواء جميل السيد أمر يخص الأجهزة الأمنية لاسيما وأنها مستهدفة. وأضاف :"إذا هم ارتأوا فيما يتعلق بنوع من الحل، أن يقوموا بمبادرة ويطرحوا إجراء تحقيق معين، تداركاً للمواضيع التي يتكلموا عنها فيما يتعلق ببعض الطلبات التي تتحدث عن الاستقالة أو الإقالة. طبعاً، هم بطريقة ضمنية يشعرون أنهم في حالة استهداف كأشخاص على مستوى المسؤولية، من حقهم إذا كان هذا الموضوع يريح الرأي العام ويريح الشعب اللبناني فليطرح هذا الموضوع من زاوية قضائية وقانونية. طبعاً، القضاء هو السلطة المختصة في تحديد المسؤوليات وإجراء التحقيقات، الجماعة يلجئون إلى الأسلوب القانوني للانصاف، بمعنى إذا وجد عليهم القضاء أي مسؤولية فتكون المساءلة القانونية بحسب أحكام القانون، وإذا  كان لا يوجد شيء عندئذ يوضع الموضوع أمام الرأي العام. 

عضوم تطرق إلى المطالبة باستقالة الأجهزة الأمنية والذي طال منصب النائب العام التمييزي بالأصالة، موضحا أنّه اليوم في منصب وزارة العدل وهذا المنصب له صلاحيات محددة، وقال :" نحن اليوم لا نمارس دور النائب العام، نحن اليوم في وزارة العدل ووزير العدل له صلاحيات محددة وليس معنيا بموضوع التحقيق الذي يتم بوساطة القضاء، أولا القضاء العسكري بمرحلة أولى ثمّ المجلس العدلي عندما يحقق محقق عدلي. اليوم إذا أرادوا أن يحكموا على مواضيع سابقة لما ارتكب في الماضي عندما كنّا نمارس دور النيابة العامة أي أنهم يريدون محاسبة فترة زمنية معينة أو خط معين، ليسمحوا لنا هؤلاء الأشخاص هم أكثر الناس الذين كانوا كل الفترة السابقة في الحكم واستفادوا من كل ضمانات الحكم (...). 

كما استقبل السيد نصر الله الرئيس حسين الحسيني الذي لفت إلى أهمية اتفاق الطائف، مشيرا إلى أننا أمام شرعية ميثاقية وليست قائمة على الغلبة، وقال :" يهمني بهذه المناسبة أن أبدي رأيي في أنّ موضوع المقاومة هو موضوع خطير وهام جدا لأنه يتعلق بحماية لبنان وبالتالي فإنّ هذا الموضوع لا يختص بشخص أو فئة أو حزب إنّه من اختصاص السلطات الدستورية المكلفة حماية الدولة".

واستقبل سماحته أيضا الرئيس رشيد الصلح.