الصفحة الرئيسة القائمة البريدية البحث



احتفالات ونشاطات

تصغير الخط تكبير الخط طباعة الصفحة

كلمة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي 10-10-2018


دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال اجتماع للجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي المخصص لبحث قانون الإعلام، إلى مناقشة هذا القانون من زاوية كون الإعلام من أرقى أشكال التعبير الإنساني، وبالتالي يكون القانون بمثابة الراعي للعمل الإبداعي على الصعد كافة، لا سيما وأننا لا نريد مقاربة هذا القانون من زاوية النيّة أو من زاوية بوليسية، بالرغم من أن هناك تجاوزات تحدث لا بد من التعامل معها كما ينبغي، إلاّ أن هذا الأمر استثناء، وعليه فإن القاعدة تكمن في أن الإعلام يقدم الأعمال الإبداعية في الصعد المختلفة من صورة وصوت وكلمة مكتوبة أو ما إلى ذلك.

وشدد النائب الموسوي على أنه لا يمكن معاملة المبدع كمجرم، ولا يجوز معاملة المجرم على أنه مبدع، وإذا أردنا أن نتعامل بصورة قمعية مع الوقائع، فربما كنا قد منعنا نشر قصيدة المتنبي في هجاء كافور الأخشيدي، ولكن لا يمكن وضع قيود على الإبداع الذي لا يواجه بالقمع، وإنما بإبداع مقابل إذا كان هناك من داعٍ لمواجهته.

ودعا النائب الموسوي إلى تشكيل لجنة فرعية إعلامية قضائية تقوم بإعداد دراسة حول اقتراح القانون، على أن ترفعه للجنة الأمّ لكي تبت فيه، لا سيما وأن هناك الكثير من التفاصيل التي يجب بحثها، كما أن لجنة الإدارة والعدل معنية ببحث الكثير من الاقتراحات المتعلقة بموضوعات طارئة ومهمة لا بد من أخذها بعين الاعتبار والأولوية.

من جهة ثانية، شارك النائب الموسوي في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، حيث شدد في مداخلة له على ضرورة على استكمال البحث في دستورية قرار وزير الاتصالات جمال الجراح بتلزيم شركات معينة مد الكابلات الضوئية، لأن المفروض بالاستناد إلى القانون، أن يكون هذا الأمر من شأن مؤسسة "أوجيرو"، لا سيما وأنه مع تطور قطاع الاتصالات، يمكن أن يتحول سوقه إلى حجم الـ10 مليار دولار، وعليه فإننا نتحدث عن إضافة 10 مليار دولار إلى مقدرات الدولة، وبالتالي من غير المقبول أن تذهب هذه المقدرات إلى شركات خاصة بدلاً من أن تكون ملكاً للدولة، الأمر الذي يساعد على توازن الاقتصاد في ظل الديون المتراكمة.

كما دوعت إلى فتح باب المساءلة أمام التوظيف الاستنسابي الذي حصل قبيل الانتخابات النيابية من قبل وزير الاتصالات جمال الجراح، وان هذا التوظيف كان مبين ان له استهدافات انتخابية، ولم يحقق العدالة ولا تكافؤ الفرص ولا التوازن على جميع بما فيها التوازن المناطقي.